الدكتورة هند العميد، نائب الأمين العام لتجمع رؤية وطن، تقدّم مذكرة تشريعية لإنشاء صندوق سيادي وطني واحد لحماية الموازنة وتنويع الموارد.
وكالة 11-11 نيوز الإخبارية – متابعة
قدّمت نائب الأمين العام لتجمع رؤية وطن، الدكتورة هند العميد، مذكرة تشريعية رسمية إلى رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء تتضمن رؤية متكاملة لإنشاء صندوق سيادي وطني واحد يستوعب فوائض الإيرادات النفطية ويحولها إلى أداة لحماية الموازنة وتمويل التنمية وسداد الالتزامات المالية، بما يضمن استقرار المالية العامة وتقليل اعتماد الدولة على التقلبات النفطية.
وبحسب المذكرة التي رفعتها الدكتورة العميد، فإن الأساس التشريعي المقترح ينص على اعتماد السعر الفعلي للنفط عند لحظة إقرار الموازنة، ومنع إدراج أي فوائض لاحقة ضمن النفقات التشغيلية، وتحويلها تلقائياً إلى الصندوق السيادي الوطني.
وأكدت العميد أن هذا النهج “يمثل خطوة جوهرية لمعالجة الاختلالات البنيوية في المالية العامة، ووضع حد لارتباط الإنفاق الحكومي بتقلبات السوق النفطية”.
أبرز محاور المذكرة التي قدّمتها الدكتورة هند العميد
1. اعتماد السعر الفعلي عند إقرار الموازنة
إلزام الحكومة باعتماد سعر النفط الواقعي عند الإقرار، وتحويل أي زيادة لاحقة إلى الصندوق السيادي دون السماح بزيادات تشغيلية مرتبطة بارتفاع الأسعار.
2. إعداد الموازنة وفق الاحتياجات الأساسية
تؤكد المذكرة أن الإنفاق يجب أن يستند إلى الخدمات الأساسية، وأن يبقى ثابتاً طوال السنة المالية وفق السعر المُعتمد.
3. إنشاء صندوق سيادي وطني واحد
دعت العميد إلى تشريع قانون خاص بالصندوق يتضمن:
- توحيد كل الصناديق والمقترحات السابقة في صندوق سيادي واحد.
- استثمار الفوائض في أدوات مالية آمنة عالمياً.
- نشر تقارير ربع سنوية للرأي العام.
- إخضاع الصندوق لرقابة ديوان الرقابة المالية وتدقيق دولي سنوي.
4. تنويع مصادر تمويل الصندوق
ومنها:
- فوائض أسعار النفط.
- عائدات الاستثمارات الخارجية.
- أرباح الشركات الحكومية بعد إصلاحها.
- نسبة محددة من إيرادات المنافذ الحدودية.
- عائدات الشراكات الاستثمارية طويلة الأمد.
5. آلية حماية الموازنة عند انخفاض الأسعار
تكليف الصندوق بتغطية الفجوة بين السعر الفعلي والسعر المعتمد، بما يضمن الاستقرار المالي واستمرار الرواتب والخدمات دون اللجوء إلى الاقتراض الطارئ.
6. دور الصندوق في خفض الدين العام
تخصيص نسبة سنوية لسداد الديون، وإتاحة إعادة شراء الديون السيادية عند انخفاض قيمتها.
7. إدارة مستقلة وشفافة
تشكيل مجلس إدارة متخصص، والتعاقد مع شركات عالمية لإدارة الأصول بسياسة منخفضة المخاطر.
النتائج المتوقعة وفق رؤية الدكتورة هند العميد
- استقرار الموازنة بعيداً عن تقلبات النفط.
- تكوين احتياطي مالي قوي للدولة.
- تقليل الحاجة للاقتراض.
- تحسين التصنيف الائتماني للعراق.
- استدامة الإيرادات للأجيال المقبلة.
- تمويل مشاريع استراتيجية دون ضغط على الموازنة التشغيلية.
About The Author
